تازه‌ترین فهرست دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که مصوبه نیروهای شرکتی را اجرا نکردند

خبرگزاری فارس: رئیس اداره بازرسی کار سازمان کار تهران با بیان اینکه بیشترین تقاضا برای تغییر وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی از سوی کارگران شرکتی بخش خصوصی است، گفت: برخی دستگا‌ه‌ها علی رغم اینکه مشمول مصوبه دولت در این راستا هستند اما تاکنون اجرا نکرده‌اند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، یکی از مهمترین مباحث موجود در گذار اقتصاد دولتی و خصوصی به منظور کاهش تصدی گری دولت، بحث نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی است که به عنوان میراث دولت هشتم از آن یاد می‌شود و در حال حاضر به موضوع اصلی مسئولان متولی کار، رسانه‌ها و کارگران شرکتی تبدیل شده است.


در این راستا طی ماه‌های اخیر دولت با ابلاغ مصوبه‌ای به دستگا‌ه‌های اجرای خواهان لغو قرارداد نیروهای شرکتی شد تا از این پس تمام دستگا‌ه‌های دولتی به صورت مستقیم با کارمندان و کارگران شرکتی در بخش‌های مندرج طبق مصوبه اقدام نمایند که در این میان وزارت کار و امور اجتماعی به نوبه خود این موضوع را پیگیری می‌کند و تاکنون اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است که برای پیگیری و اجرای این موضوع به سراغ رئیس اداره بازرسی سازمان کار و اموراجتماعی استان تهران رفتیم.
محمدرسول محمدیان رئیس اداره بازرسی سازمان کار و اموراجتماعی تهران در گفت‌وگو با فارس به شرح اقدامات انجام شده از دستگاه‌های اجرایی استان تهران در خصوص اجرای مصوبه دولت مبنی بر عقد قرارداد مستقیم با دستگا‌ه‌های دولتی می‌پردازد.

فارس: یکی از مباحث مهم در حال پیگیری از سوی وزارت کار و ادارات آن در کشور، بحث نیروهای شرکتی است اصل مصوبه دولت در این راستا چیست؟

محمدیان: این موضوع یکی از مصوبات دولت است که روح این مصوبه مورد نظر برای اجرا توسط دستگا‌ه‌ها، مربوط به عدم بکارگیری نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های کارشناسی، کمک‌ کارشناسی و تخصصی در دستگاه‌های اجرایی مربوط به سال 85 است. در بند یک این مصوبه اشاره شده که به پیشنهاد وزارتخانه‌های اقتصاد، کار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور، به کارگیری نیروی انسانی برای وظایف فوق از طریق شرکت‌های حقیقی و حقوقی غیردولتی به صورت تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ مهرماه سال 85 فقط تا سقف قرارداد‌ها و اعتبارات سال 84 و چارچوب اعتبارات مصوب سال 85 مجاز و از تاریخ مذکور ممنوع است. افرادی که قبل از این تاریخ در مشاغل مذکور از طریق شرکت‌های طرف قرارداد و یا سایر تشکل‌های حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده‌اند مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام در اولویت استخدام قرار دارند.

فارس: وزارت کار و امور اجتماعی به چه میزان بحث استخدام نیروهای شرکتی را بر اساس مصوبه دولتی پیگیری می‌کند؟

محمدیان: این موضوع جز ماموریت‌های وزارت کار و نیز تمام ادارات تابعه است تا قانون به کارگیری نیروهای پیمانکاری سامان یابد.

فارس: یعنی در حال حاضر چنین ساماندهی وجود ندارد؟

محمدیان: نه تنها ساماندهی بلکه قانون شفافی نیز در این راستا وجود ندارد. استنباطی که در جامعه راجع به این موضوع می‌شود این است که این موضوع شامل بخش خصوصی نیز می‌شود. بسیاری از افرادی که بحث نیروی شرکتی را پیگیری می‌کنند مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی هستند و بسیاری از شرکت‌ها نیز در گذشته دولتی بوده‌اند اما در حال حاضر مشمول قانون اصل 44 شده‌ و به بخش خصوصی واگذار شده است.

فارس: آخرین مصوبه در خصوص عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی که توسط وزارت کار به ادارات کار کشور برای اجرا در دستگا‌ه‌های دولتی شده است مربوط به چه زمانی است؟

محمدیان: بخشنامه که از معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مربوط به تیر ماه سال جاری است که محدوده و حیطه کاری موضوع را برای ادارات کار شرح داده و در آن تاکید شده است طبق مصوبه سال 85 که در آن ذکر شده واحد‌های بازرسی کار با نظارت دقیق و فوق‌العاده حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بازرسی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم اقدام نمایند.

فارس: از نظر ماده 160 قانون برنامه چهارم دستگا‌ه‌های اجرایی و دولتی کدامند؟

محمدیان: این دستگاه‌ها در قانون مشخص شده است که شامل همه دستگاه‌های دولتی که در قانون ذکر شده و نیز بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه مشمول آن می‌شوند.

فارس: دستگاه‌های اجرایی در چه بخش‌هایی می‌توانند از نیروهای شرکتی و پیمانکاری استفاده کنند؟

محمدیان: در بند 2 بخشنامه و مصوبه سال 85 دولت عنوان شده است مشاغلی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تامین و نگهداری تاسیسات با رعایت مواد بند اجرایی قانون بودجه سال 89 مجاز است و شرکت‌های پیمانکار در این حوزه می‌توانند خدمات به مراکز دولتی و اجرایی ارایه کنند.

فارس: با توجه به این مصوبه بازرسی کار تهران چند بازرسی از دستگاه‌های دولتی در این راستا داشته و چه اقداماتی انجام شده است؟

محمدیان: تمام دستگاه‌های اجرایی که مشمول بودجه دولتی می‌شوند مشمول هستند و در استان تهران بیشترین مشکل سازمان کار تهران با نهادهای ملی و وزارتخانه‌ها از جمله نیرو و ارتباطات است.
مجموعه‌های تابعه این دو ارگان با توجه به اینکه به بخش خصوصی واگذار شدند مشمول این مصوبه نمی‌شوند علی‌رغم اینکه به این دو دستگاه نیز ابلاغ شده است.

فارس: پیگیری مصوبه دولت در خصوص نیروی‌های شرکتی در وزارتخانه‌های دولتی را کدام سازمان یا ارگانی بازرسی و نظارت می‌کند؟

محمدیان: این موضوع به معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری مربوط می‌شود و البته قرار بر این است که وزارتخانه‌ها را وزارت کار نظارت کند و ادارات تابعه استانی بر عهده اداره کار باشد و در حال حاضر اداره کل راه و ترابری تهران این مصوبه را اجرایی کرده است.اطلاعات دقیقی در این خصوص وجود ندارد.

فارس: کدام دستگاه‌ها مصوبه دولت را در این راستا اجرا کردند؟

محمدیان: اداره گمرک، مرکز آمار ایران، سازمان دامپزشکی، جمعیت هلال احمر، اداره تامین اجتماعی شرق تهران، اداره کل حفاظت محیط زیست است و در مجموع 20 درصد این دستگاه‌ها در مقطع زمانی که بازرسی صورت گرفته مصوبه را اجرا کردند. برخی دستگاه‌ها با مشکل مواجهند مانند اداره فنی و حرفه‌ای و برخی دیگر با مشکل بودجه روبرو هستند که به علت متغیر بودن ردیف بودجه آنها است و بحث دیگر مشکل شفاف نبودن قانون و همچنین ذی‌حسابان در این موضوع هستند و مسئول اصلی ذی‌حسابان هستند که باید نظارت کنند تا چنین مشکلی وجود نیاید، به لحاظ مالی در صورتی که توقفگاه برای کارمند شرکتی ایجاد شود دستگاه‌ها مجبور به عقد قرارداد مستقیم به کارمندان هستند. از دیگر مشکلات این است برخی کارگران شرکتی شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا در این خصوص مراجعه می‌کنند اما این شرکت‌ها به علت ماهیتشان مشمول مصوبه نمی‌شوند. همچنین در حال حاضر نزدیک 90 دستگاه‌ بازرسی شدند که در این میان شهرداری‌ها مصوبه را اجرا نکردند و معتقدند که مشمول این مصوبه نمی‌شوند که این موضوع از وزارت کار استعلام شده تا نتیجه نهایی مشخص شود. سازمان سنجش و اداره گاز در مقطعی که بازرسی از آنها صورت گرفته است این مصوبه را اجرا نکردند و در بازرسی‌های بعدی مشخص می‌شود که وضعیت چگونه است.

فارس: با توجه به اینکه شهرداری از بودجه دولتی ارتزاق می‌کند چرا مشمول اجرای مصوبه دولت برای بستن عقد قرارداد مستقیم نمی‌شود؟

محمدیان: باید توجه داشت که در بند سه بخشنامه این موضوع عنوان شده که شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای غیردولتی موظف هستند با اعلام وزارت کار مبنی بر عدم پرداخت قانون و حقوق حقه کارگران را با رعایت مقررات نسبت به لغو قرارداد مربوطه اقدام نمایند یعنی در صورتی که حقوق کارگر رعایت نشود موظف به اجرای مصوبه هستند و به نوعی مشمول می‌شوند.

فارس: برای اینکه بتوان تمام نیروهای شرکتی اعم از دولتی و خصوصی را از بین برد و شرکت‌های پیمانکاری بتوانند مستقیم با مراکز قرارداد منعقد کنند چه راهکاری وجود دارد؟

محمدیان: این موضوع نیاز به یک قانون مدون دارد که در حال حاضر طرحی در این خصوص توسط مجلس در حال بررسی است که وزارت کار نیز این موضوع را پیگیری می‌کند و در صورتی که این طرح به قانون تبدیل می‌شود قانون متمرکز در این خصوص به وجود خواهد آمد که مشمول همه دستگاه‌های دولتی و نیز بخش خصوصی خواهد شد.

فارس: با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش دارای بیشترین حجم نیروی انسانی در میان دستگا‌ه‌های دولتی است چه وضعیتی در خصوص اجرای مصوبه نیروهای شرکتی دارد؟

محمدیان: ‌در حال حاضر شرکتی‌هایی وجود دارند که آموزش و پرورش از آنها در قالب کمک کارشناس و کارشناس استفاده می‌کند که وزارت کار نیز به آنها این موضوع را اعلام کرده است. اما ضوابط اجرایی برای برخورد با آنها از طرف وزارت کار یا ادارات کار وجود ندارد و به همین علت آماری از تعداد نیروی شرکتی در این بخش‌ها وجود ندارد. از نظر وزارت کار ذی‌حسابان آنها مسئول حسن اجرای این مصوبه است.

فارس: مسئولیت برخورد با دستگاه‌های متخلف اجرایی در خصوص نیروهای شرکتی با چه بخشی است؟

محمدیان: مسئول معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است و ادارات کار و وزارتخانه با ارایه گزارش به معاونت مربوطه کار را پیگیری خواهند کرد.

فارس، در حال حاضر وضعیت وزارت نفت در رابطه با نیروهای شرکتی چگونه است؟

محمدیان: شرکت نفت نیز این قانون را اجرا نکرده است و خود را مشمول نمی‌داند در صورتی که جزء دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود و تاکنون پاسخی از سوی این دستگاه در این خصوص ارایه نشده است. همچنین حج و زیارت هم این موضوع اجرا نکرده است. دستگاه هم عرض نمی‌تواند پاسخگوی اجرای قانون از دیگر دستگا‌ه‌ها باشد و دستگاه بالاتری باید این موضوع را بررسی کند. بحث مهم در این موضوع تعیین حدود برای اجرای این قانون است که باید دستگاه‌های مشمول آن به درستی تفکیک شوند و همچنین مبادی انجام این کار قطع شود.
انتهای پیام/ص

; ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۳